بایگانی ها

ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

ارسال شده توسط Hussein tahmasebi ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ - ۲۸۰ مشاهده - ارسال شده در محیط زیست و منابع طبیعی

معاون اول رییس جمهور آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، متن این آیین نامه به شرح زیر است:


آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
شماره۱۳۲۹۶۲/ت۴۹۰۱۵هـ ۱۳/۱۰/۱۳۹۴
وزارت جهاد کشاورزی
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه ۶/۱۰/۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی، سازمان های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های کشاورزی اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی ایران و به استناد ماده (۳) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب۱۳۸۹
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ـ مصوب ۱۳۸۹ـ .
ب ـ سازمان نظام مهندسی: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران.
پ ـ سازمان نظام دامپزشکی: سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران.
ت ـ بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه یا مجوز یا هرگونه مدرک قانونی برای فعالیت تولیدی در یکی از بخش های کشاورزی و منابع طبیعی.
ث ـ دانش آموختگان: دانش آموختگان رشته های تخصصی کشاورزی، منابع طبیعی، دامپزشکی و محیط زیست که دانشنامه آنها مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و صلاحیت حرفه ای آنها به تأیید سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی رسیده باشد.
ماده۲ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حمایت های قانونی، اعطای تسهیلات و مشوق های مورد نظر قانون و سهم برخورداری هر یک از زیربخش های کشاورزی و منابع طبیعی از آنها را سالانه تا پایان مرداد ماه تعیین و علاوه بر ارسال به مراجع ذیربط، اعلام عمومی نماید.
ماده۳ ـ بهره برداران برای استفاده از تسهیلات ماده (۳) قانون با رعایت مفاد مواد (۳۱) و (۳۲) قانون، به ترتیب زیر در اولویت قرار می گیرند:
الف ـ بهره بردارانی که در مجموعه خود از دانش آموختگان به صورت تمام وقت استفاده می کنند.
ب ـ بهره بردارانی که کل فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام می دهند.
پ ـ بهره بردارانی که بخشی از فرایند فعالیت خود را تحت نظارت مراکز موضوع ماده (۲) قانون انجام می دهند.
ماده۴ ـ برخورداری از حمایت های موضوع این آیین نامه منوط به وجود مدارک مثبته مبنی بر استفاده مستمر از دانش آموختگان و یا قرارداد منعقده با دانش آموختگان و یا مراکز موضوع ماده (۲) قانون می باشد.
تبصره۱ـ سازمان های نظام مهندسی و نظام دامپزشکی موظفند به منظور نظارت، پایش و تأیید صلاحیت برخورداری بهره برداران از حمایت های موضوع این آیین نامه، نسبت به ایجاد و راه اندازی یک سامانه نرم افزاری بر خط برای ثبت مستندات این ماده اقدام نمایند.
تبصره۲ـ سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی موظفند ظرف یک ماه نسبت به بررسی و ارزیابی مستندات ثبت شده در سامانه فوق اقدام و در صورت تأیید، نسبت به اعلام احراز صلاحیت بهره برداران به مراجع اعطاکننده حمایت های موضوع این آیین نامه اقدام نمایند.
ماده۵ ـ وزارت جهاد کشاورزی مکلف است گزارش عملکرد اجرای این آیین نامه و کلیه فعالیت های انجام گرفته در زمینه اعطای حمایت های قانونی، تسهیلات و مشوق ها را پس از اخذ گزارش از مراجع اعطاکننده حمایت ها و سازمان های نظام دامپزشکی و نظام مهندسی به صورت سالیانه تهیه و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه کند.پاراف.
معاون اول رئیس جمهور
اسحاق جهانگیری

منبع: وبسایت نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور

 

نقد مکانیزاسیون:

 ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده ۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی نشان از تدبیر دولت امید در راستای اشتغال مهندسین کشاورزی دارد و این امید می‌رود که با ساماندهی اشتغال این قشر تحصیل کرده، بخشی از مشکلات اشتغال کشور رفع گردد. البته، ممکن است این ایراد از سوی عده‌ای مطرح گردد که یک مهندس جوان و بی تجربه شایستگی این را ندارد که در تخصیص تسهیلات بتواند نقشی کلیدی داشته باشد. چه بسا کشاورزان مجربی که خود نیازمند مهندس نیستند و بسیاری از حرف‌های اینچنینی که سالیان متمادی به گوش می‌رسد.

امّا این بار باید پاسخ این بزرگواران را اینگونه داد که حاصل اعتماد صرف به تجربه کشاورزان فاقد تخصص که سال‌ها دولت بر آن تکیه زد تا تأمین‌کننده امنیت غذایی باشند این شد که امروز می‌بینیم. از سال زراعی 44-1343 تا 89-1388 آب‌های زیرزمینی کشور به طور میانگین سالی 40 سانتی‌متر پایین رفت و بسیاری از مناطق کشور دیگر قابلیت کشت ندارد؛ چرا که مبنای تصمیم کشاورز سنتی بود و اندک توجهی نیز به تخصص در کشاورزی نشد.

البته، این ایراد وارد است که مهندسین تازه فارغ‌التحصیل تجربه یا مهارت اجرایی کافی ندارند. اما  این سؤال مطرح است که اگر از ایشان نیز همچون کشاورزان سنتی حمایت می‌شد، آیا ظرف مدت کوتاهی صاحب تجربه و مهارت کافی برای نجات کشور نبودند؟!
البته نقش کشاورزان سنتی در اشتغال و تأمین بخشی از درآمد ملی قابل احترام است. امّا اگر همین سرمایه هنگفت با تخصصی بیشتر اداره می‌شد؛ شاید نتایج بهتری حاصل می‌شد که امید است با تدبیر خردمندانه دولت و پشتوانه اجرایی ایجاب شده توسط نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور چنین شود.

اما نکته پایانی در مورد نوع تخصص‌های کشاورزی است. ضمن تشکر از اتخاذ این تدبیر، ای کاش به تخصص‌ها و دامنه کاری هر یک  هم اشاره می‌شد یا حداقل در زمان اجرای این ماده از قانون گستره کاری مهندسین کشاورزی و منابع طبعی به تفکیک تخصص، مشخص شود. در حال حاضر با رشته‌های زیرمجموعه گروه مهندسی ماشین‌های کشاورزی به گونه‌ای رفتار می‌شود که کمتر انتظار می‌رود این متخصصین فرصت اشتغال در بخش‌های زیرمجموعه تخصصی خود بیابند.

البته، همانطور در مقالات متعدد در همین وبسایت تشریح شده است، مهندسین ماشین‌های کشاورزی می‌توانند در تأمین امنیت غذایی کشور نقش به سزایی داشته باشند که این امید می‌رود که هرچه سریعتر موجبات آن فراهم آید.

محمدباقر لک

وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی


برچسب اخبار: #مکانیزاسیون کشاورزی
۰ نظر
  • منبع: http://www.agrimechanization.com/index.php/fa/last-news/231-2016-01-16-15-45-09